رشد و توسعه پروژه هاي صنعتي و مهار صحيح مشكلات زيست محيطي و اكولوژيك برآمده از فعاليتهاي صنعتي، در روند سياست توسعه اقتصادی پايدار نقش اساسی را ایفا می کند. بطور مثال كاهش آلودگي هاي مواد زايد توليدي می تواند به عنوان راهنما در ارزيابي رشد اقتصادي مترقي در يك كشور سهم بسزایی داشته باشد. همانطور كه پیشتر گفته شد، در حال حاضر در كشور ما هيچ تعريف و قوانين مشخصي در مورد زباله هاي صنعتي و خطرناك در چارچوب سياست توسعه پايدار و محيط زيست وجود ندارد.

چگونگي توليد مواد زايد صنعتي

قبل از هر چیزاین سوال مطرح می شود که به علت تنوع و پيچيدگي مفهوم زباله هاي صنعتي، این مواد زايد صنعتي می توانند به چه و چند نوع زباله و تفاله هاي زباله ي كنترل شونده و ويژه صنعتي تقسیم شوند و اينكه به چه درجاتي دامنه ضايعات آلودگيهاي دفع غير بهداشتي زباله هاي مزبور در ايران  و نستب آنها به مواد زايد شهري- مخاطره انگيز باشد؟

همانگونه که در مدل ورودي و خروجي فرآيندهاي صنعتي مشاهده می شود، بطور كلي با ورود مواد مصالح خام معدني، منابع طبيعي آب و انرژي و مواد جانبي و افزودنيها به روند سيكل توليد، به همراه محصولات نهایی در قسمت خروجي، ‌ضايعات غير مرغوب و آلودگيها هوا، سر و صدا، پساب و مواد زايد صنعتي شكل مي گيرند. البته در اين زمينه از فاكتورهاي نيروي كار منابع انساني، صرف هزينه و سرمايه هاي مختلف، خدمات علمي و دانش لازم مربوطه در قسمت ورودي و يا همچينين از اثرات همه جانبه آلودگي ها و سرمايه گذاريهاي مالي جهت ترميم ضابعات محيط زيست صنعتي و غيره در قسمت خروجي سيستم صرفنظر شده است.

تعريف و منشاء توليد زباله هاي خطرناك و ويژه در ايران

در قانون شماره 2 و بند 2 و 11 و بند 2 مقررات قانوني دفع زباله كشور آلمان( بنام قانون خفظ و بازيافت و برگشت دوباره مواد در سيكلهاي توليدي)، اين نوع زباله ها، باقيمانده فعاليتهاي توليدي و صنعتي و فرآورده هاي كارخانه ها و كارگاههايي هستند كه از نظر نوع، خاصيت و مقدار، به خصوص سلامتي انسان را به مخاطره انداخته و به محيط طبيعي (آب، زمين و هوا) شديدا لطمه مي زنند. این لصمات گاها انفجاري و آتش زا بوده و يا خطر سرايت دادن بيماريهاي خطرناك و مزمن را دارند. بر طبق این قانون، باقيمانده زباله هاي واگير دار فعاليتهاي بيمارستاني، عملهاي جراحي يا ارگانهاي دفع شده بدن بوسيله اشعه هاي مختلف راديو اكتيوي، خاك و زمينهاي آلوده بر اثر ريخت و پاش زباله هاي قديمي و متروكه و نيز اماكن و تجهيزات متروكه و رها شده واحدهاي توليدي صنعتي، …مواد ساختماني و الياف آزبست دار را در رديف زباله هاي خاص كنترل شونده رده بندي مي نمايد.

در اين قانون با زباله هاي صنعتي ويژه و كنترل شونده جدا از نوع ديگر زباله ها مثلا خانگي و اداري برخورد مي شود و جمع آوري و دفن بهداشتي آنها همراه با زباله هاي معمول خانگي و شهري ممنوع اعلام شده است. در قوانين و مقررات دفع كنترل زباله كشورهاي اروپايي برای موارد پسمانده فعاليتهاي توليدي و مجتمع هاي صنعتي، دستور العمل ها و مراقبتهاي لازم الاجراي قانوني و فني پيچيده اي در نظر گرفته اند و در صورت عدم توجه به ضوابط تعيين شده، متخلفان مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند. پاره اي از زباله هاي صنعتي نام برده شده در قوانين دفع زباله كشور آلمان و كشورهاي اتحاديه بازار مشترك اروپا عبارتند از:

تركيبات گوگردي پالايشگاههاي نفت، كلسيم كلريد و تركيبات جيوه يي و سربي از فعاليتهاي صنعتي و كارخانه هاي متالوژي، سولفات كربن از فرآورده هاي كارخانه هاي دارو سازي، نمكهاي سيانيد، نيتراتهاي نمك و اكسيدهاي مسي از كارخانه هاي شيميايي، دي اكسيد و گازهاي مخرب منواكسيد كربن از صنايع توليد كنند انرژي، ددت از صنايع كشاورزي، آزبست از صنايع معدني و صدها تركيبات ديگر از پسمانده هاي فعاليت هاي صتعتي. از نظر نمونه بین المللی نیز می توان از قرارداد كنوانسيون بازل از سري برنامه هاي زيست محيطي سازمان ملل متحد در باره كنترل انتقال برون مرزي مواد زايد زيان بخش و دفع آنها مصوب 22 مارس 89 سويس، كه از سوي جمهوري اسلامي نيز در 5 آوريل 93 امضاء شده است، نام برد. این قرارداد بصورت چهار فهرست راهنماي تشخيص انواع و تركيبات مواد زايد خطرناك با توجه به منافع توليدي آن تنظیم شده است كه پسمانده هاي فعاليتهاي صنعتي، تجاري، كشاورزي، بيمارستاني و آموزشي در ايران نيز می تواند در آنها قرار گیرد.

در این فهرست به 105 كشور عضو معاهده، از جمله ايران، كاربرد امكانات مناسب و شيوه هاي پالايش و استفاده مجدد و دفن مطمئن و بي خطر مواد زايد صنعتي و خطرناك در كشورهاي، توجه داده شده است. بنابر اين دسته بندی ها، كارخانه هايي كه با توليدات، و كاربرد استفاده از مواد خطرناك در ايران سر و كار دارند عبارتند از:

صنايع انرژي، توليد مواد غذايي، آشاميدنيها و دخانيات،‌ نساجي، پوشاك و چرم و دباغي، چوب و محصولات چوبي، كاغذ، مقوا، چاپ و انتشارات، صنايع شيميايي، محصولات كاني غيرفلزي، فرآورده هاي نفتي و ذغال سنگ، فلزات اساسي، ماشين آلات و تجهيزات و ابزار و محصولات فلزي، ساختماني و صنايع متفرقه. هم چنين در این دسته بندی بطور خاص می توان از صنايع نظامي و فعاليت هاي پروژه هاي اتمي، سلاحهاي شيميايي و بيولوژيكي كه در دوران حاكميت آخوندها در طي بيست و چهار سال گذشته تا كنون همچنان دنبال و تقويت مي شوند، نام برد. لازم به ذکر است كه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم تقریبا بيش از 85 درصد از صنايع و واحد هاي توليدي بزرگ و متوسط فوق در ايران تحت اختيار دولت بوده و از طرف نهادهايوابسته چون بنياد مستضعفان و جانبازان اداره و سرپرستي مي گردد و تا به امروز كوچكترين اقدامات جدي از طرف رژيم براي مهار كردن و دفع علمي و بهداشتي زباله هاي خطرناك و سمي موجود در صنايع كشور صورت نگرفته است. البته بجز يك پروژه كار سطحي بررسي ميداني مراحل جمع آوري، حمل و نقل و دفع مواد زايد صنعتي- مشابه زوايد خانگي و اداري- در صنايع دست چين شده تهران کاری صورت نگرفته است. (گزارش مندرج در فصلنامه سبز محيط زيست، جلد ششم شماره اول بهار 73)

و از نظر تئوريك نيز تنها به تاليف ترجمه يك كتاب اطلاعاتي

چاپ آمريكا گروه مولفين: محمود اسدي/ فائزه رازي/ رامين بني زاده/ مهناز وجداني‏ بدون تاريخ انتشار) از طرف سازمان محيط زيست كشور به عنوان تنها ارگان مسئول كنترل و دفع اين ضايعات بسنده شده است. در يك كلام، آمار و اطلاعات در خصوص مواد زايد صنعتي در ايران، بسيار نادر و كمياب بوده و بندرت در اين زمينه ها مانند فاكتهاي زير منتشر مي شوند.

“در 10 تا 15 سال اخير توجه به مسايل مواد زايد صنعتي خطرناك به عنوان يكي از اولويت های مهم در ايران تشخيص داده شده است. در كشورهاي پيشرفته صنعتي سالهاست به اين مساله پرداخته اند و قوانين و روشهاي خاصي در ارتباط با اقدامات بهداشتي در زمينه جمع آوري، حمل و نقل، تصفيه، دفع نهايي و بازيافت اينگونه مواد تدوين شده و به اجرا درآمده است. متاسفانه در ايران عليرغم رشد سريع صنايع بخصوص در شهرهاي بزرگ تحقيقات و اقدامات اساسي درا اين زمينه صورت نگرفته است. (دكتر محمد عبدلي، استاد دانشگاه تهران، فصلنامه محيط زيست جلد ششم شماره اول بهار 72.)”

“توليد ضايعات خطرناك و مسئله دفع اصولي و زيست محيطي آن به مرور زمان بصورت يكي از معضلات حاد محيط زيست كشورمان درآمده و همگام با توسعه اقتصادي و صنعتي ميرود تا اين مشكل ابعاد گسترده تري را پيدا نمايد… در حال حاضر اكثر صنايع ايران فاقد يك سيستم مديريت مناسب جهت دفع مواد زايد خطرناك مي باشد و اين امر مي تواند در آينده مشكلات زيادي را براي محيط زيست ببار آورد. با توجه به خطرات مستقيم و غير مستقيم حاصل از دفع نامناسب اين مواد نياز فوري به يك سيستم مديريت مناسب براي حمل، تصفيه و دفع نهايي مواد زايد خطرناك در كشور احساس مي شود. براي ايجاد اين سيستم مديريت در درجه اول بايد به شناسايي و طبقه بندي مواد زايد خطرناك توليد شده در صنايع ايران پرداخت ( محمود اسدي، صفحه 2، پيشگفتار و مقدمه كتاب ترجمه کتاب مذكور، بدون تاريخ انتشار از جانب سازمان محيط زيست كشور.)”

ضايعات خطرناک صنعتي در محیط زیست ايران

با وجود تذكرات و هشدارهاي استادان دانشگاهها و كارشناسان تا كنون اقدامات اساسی در زمينه شناسايي و رده بندي مواد زايد خطرناك در ايران انجام نگرفته و منتشر نشده اشت. بنابراين ضايعات محيط زيست صنعتي در ايران را باید به عنوان پديده اي ناشناخته و دست نخورده ودر زمره مسايل مهم و حساس کشور به حساب آورد و براي آن هر چه سريعتر چاره اندیشی نمود. از يك ديدگاه علمي و اكولوژيك، سياست اقتصادي، مديريت و ساختار و سيستم توليدي صنايع، رابطه مستقيم و جدايي ناپذيری با ميزان توليد، گسترش و ازدياد مواد زايد و ضايعات محيط زيست دارد. طبق آمار و فاكتهاي متعدد اقتصادي و برنامه هاي صنعتي منتشر شده در داخل و خارج كشور و بالاخره بررسي دقيق وضعيت عملا موجود صنايع ايران بعد از بيش از نيم قرن سابقه، این روند در حاكميت ملايان دچار مشكلات و بحرانهاي جدي ساختاري و غير ساختاري متعددي شده است.

با آنکه كمبود نيروي انساني متخصص و كارآزموده و فرار كارشناسان و مغزها، بحران سازماندهي علمي، نبود تحقيقات و توسعه، تورم روزافزون و از همه مهمتر بحران بي ثباتي سياسي و اقتصادي رژيم و صرف درآمد كلان و استفاده از منابع و سرمايه كشور جهت سياستهاي سركوب، جنگ و صدور تروريسم، صنعت كشور را كاملا فلج نموده است ولي با اينهمه تاثيرات مستقيم خود را در شيوه هاي بي ارزش و بي كيفيت توليدات صنعتي و در نتيجه ايجاد زباله هاي صنعتي گوناگون به جا گذاشته است. از آن جا كه هم ساختار صنايع ايران كهنه و عقب مانده است و هم خط توليد فاقد استانداردهاي مدرن و علمی است، نرخ ايجاد زباله و استهلاك محصولات صنعتي بسيار بالاست. نكته مهم ديگر شيوه سازماندهي و ساختارهاي مديريت سنتي، آمرانه و ديكتاتور گونه صنايع است، كه خواه ناخواه، در كمبود رشد آگاهي و شناخت الزامات زيست محيطي كاركنان و شاغلان صنايع، بسیار موثر است. همينطور نبود و يا كمبود بودجه و سرمايه گذاريها و همكاريهاي ضروري ميان عرصه توليد صنعتي و پهنه تحقيقات علمي دانشگاه با مصرف كنندگان و سطوح مجامع و نهادهاي زيست محيطي بين المللي، مشكل مبارزه با آلودگيهاي صنعتي را هر چه بیشتر دشوار می کند.

به خاطر مشكلات و عقب ماندگی تكنولوژیک از چند دهه پيش به این سو، اكثريت صنايع كوچك و بزرگ در ايران براي توليدات خود به مقدار زیادی مواد منابع اوليه، آب و سوخت و مواد جانبي مصرف نموده و منابع ملي كشور را هدر داده و آلودگيهاي زيست محيطي بسياری نيز ايجاد کرده و می کنند. در مورد استانداردهاي مربوط به مواد زايد مايع-پسابهاي- خروجي صنايع نيز، با آن كه در سال 71 مفاد و ميزانهاي ابتدايي و مختصري با كپي برداري نامناسب از قوانين دفع پسابها از كشورهاي صنعتي، در ايران معين كرده اند، به علت عدم وجود زيرساختهاي خدمات زيست محيطي و نظام اجرايي كارآمد و قابل اطمينان، تاكنون هيچ نتيجه قابل ذکری، بدست نیامده است. ” فاضلابهاي- صنعتي- رها شده در اراضي، با توجه به دارا بودن املاح و مواد آلي جذب زمين شده و در آبهاي زير زميني و خاك هاي كشاورزي نفوذ مي كنند. نمونه برداري از آب تمامي چاههاي مياندوآب نشان مي دهد كه آبهاي زيرزميني اين مناطق آلوده و غيرقابل شرب است. (مقدسي رئيس اداره محيط زيست مياندوآب، خبرگزاري سرويس محيط زيست ايسنا، 9/2/1382)

مساله مهم ديگر، معضلات اماكن و زباله هاي متروكه صنعتي و وسايل اسقاط جنگي هشت ساله با عراق است كه اساسا با آنها تعیین تکلیف نشده و هیچ اقدامی در جهت حل و فصل این مشکل صورت نگرفته است. بر اساس سالنامه آماري 1373، تعداد كارگاههاي بزرگ صنعتي در سال 66،‌ مجموعا بالغ بر 339334 بوده است و در عرض مدت کوتاهی تا سال 1372 به طور محسوسی به تعداد 5922 عدد تقلیل یافته است. در مورد ذکر شده هیچگاه معلوم نشده است كه اکنون از هزاران مکان و محيط هاي متروكه و تعطيل شده كارگاههاي توليدي و صنعتي به چه صورتی استفاده می شود و يا بر سر ميليونها واحد ماشين آلات و ابزار جنگي متروكه و زباله هاي خاص و مواد سمي باقيمانده از جنگ چه رفته است‌. هرگز سخنی از نحوه پاكسازي در این زمینه ها به میان نیامده و آماری ارائه نشده است. بنابراين آنچه که از شواهد وقرائن معلوم است ایران اکنون پس از بيست و چهار سال حاكميت آخوندي با پدیده انباشت حجم عظیمی از انواع ویژه آلودگی و زباله هاي صنعتي روبروست. پدیده ای که ابعادش در زمینه ضايعات صنعتی و آلودگيهاي مزمن ناشي از آن آنچنان خطرناک است که در صورت عدم اقدام سریع و موثر، در آینده نه چندان دور فاجعه ببار می آورد.

ادامه دارد