كشور ايران با مساحت گسترده اي برابر با 1648000 كيلومتر مربع، به لحاظ جغرافياي سياسي و ارزش اقتصادي بسيار مهم، بين منطقه خزر و خليج فارس قرار داشته و از ظرفيت هاي زيست محيطي و قدرت اكولوژيك فوق العاده فراواني در مقياس جهاني برخوردار مي باشد.

با وجود شرايط طبيعت نيمه خشك، خشك و يا كوهستاني مناطق، ايران از تنوع جغرافيايي، اقليمي، زيستي، گياهي و جانوري چشمگيري و به ويژه وجود ثروت منابع سرشار زير زميني هيدروكربن و ذخاير گوناگون معدني و بالقوه- در مقياس با كشورهاي همسنگ برخوردار ااست.

با توجه به روند تغيير و تحولات جهاني شدن اقتصاد، در شرايطي كه منابع اوليه در كره زمين هر چه محدود تر مي شود، كشورها را برآن مي دارد تا براي حفظ، اداره و بهره برداري صيحيح و كارآمد از منابع پايه، منابع طبيعي و ملي بمنظور دستيابي به رشد و توسعه پايدار و موزون در بخشهاي اقتصادي صنعتي كشاورزي و …، از يك نظام مديريت مترقي سياسي دمكراتيك و اكولوژيك استفاده كنند. مديريتي كه منطبق با قوانين، برنامه ها، نهادها و ساختارهاي اداري، تشكيلاتي و اجرايي مناسب، مدرن و معطوف به آينده است.

تعريف و مشخصه هاي توسعه پايدار و محيط زيست

بيانيه منشور زمين مصوب كنفرانس محيط زيست و توسعه ملل متحد در سال 92 در ريو، اصول و دستور العمل و خطوط توسعه پايدار و اقتصاد و محيط زيست در كشورهاي جهان را ترسيم كرده است. بنابر اصول منشور زمين كه از طرف رژيم جمهوري اسلامي هم امضاء شده است:

– محور اصلي توسعه پايدار انسان است كه بايد به شايستگي از زندگي سالم پربار و هماهنگ با طبيعت برخوردار باشد. ( بند 1)

– توسعه حق هر ملتي است. به كارگيري اين حق بايد به صورتي باشد كه نيازهاي زيست محيطي و توسعه براي نسلهاي كنوني و آينده بطور يكسان برآورده شود و توسعه پايدار باشد. (بند3)

– جهت نيل به توسعه پايدار، محافظت از محيط زيست مي بايد جزء لايتفك برنامه هاي توسعه باشد و نبايد آنها را جدا از هم تلقي نمود.(بند 4) برگرفته از فصلنامه محيط زيست سازمان حفاظت از محيط زيست رژيم جمهوري اسلامي، ويژه نامه ريو، صفحه 42 سال 71).

با توجه به الگوهاي توسعه اقتصادي پايدار،بيانيه فوق گوياي اينستكه سياست و رويه اقتصادي نوين با رعايت قوانين، ضوابط و الزامات حفظ و حراست از محيط زيست و منابع- افتصاد اكولوژيك- در كشورها تعقيب گردد.

پروفسور هرمن اي ديلي استاد دانشگاه مريلند آمريكا كه يكي از پيشگامان فكري مكتب اقتصاد و صنعت اكولوژيك در جهان بشمار ميرود، مي گويد:

 افتصاد اكولوژيك به معناي سازگاري ميان عرصه افتصاد و زيست شناسي بومي است. اقتصاد اكولوژيك يعني طراز و تناسب بين فقير و غني و ايجاد تعادل ميان نسلهاي حال و آينده. اقتصاد اكولوژيك يعني رشد كيفي و بهره وري اقتصادي و تامين رفاه و معاش لازم براي مردم و خانواده ها در جامعه، با در نظر گرفتن بالاترين ميزان سود دهي در افتصاد ملي و با استفاده از تكنولوژي مناسب و كارآمد در صنعت و توليدات با اهداف همه جانبه حفظ محيط زيست و ترميم ضايعات اكوسيستم. بطوريكه در صورت عدم برخورداري از موازنه عرضه و تقاضا و بهره وري نامناسب از منابع طبيعي و ذخاير زيرزميني و معدني، به تدريج كشور با شرايط محيط زيستي نامتعادل، تضاد طبقاتي و فقر شديد اجتماعي و در نهايت امر با توسعه اي غير پايدار- و بدون تداوم- مواجه خواهد شد. روزنامه آلماني دي سايت 13 اكتبر 1996، برگرفته از ايران زمين شماره 123، دوشنبه 3 دي 1375، ويژه نامه كمسيون محيط زيست.

به اين ترتيب در چارچوب يك نگرش و برخورد نظري- عملي سيستماتيك و همچنين يك ديد فراگير علمي، اكولوژيك و دمكراتيك، توسعه پايدار كار و تلاش در جهت كسب و تعميق دمكراسي و آزاديهاي اجتماعي و سياسي، رعايت موازين حقوق بشر، صلح و عدالت اجتماعي، رفع تبعيض جنسي و فرهنگي و برابر حقوقي اجتماعي و اقتصادي زنان با مردان، و همينطور تامين و تقسيم عارلانه و پايدار خدمات ملي اجتماعي بهداشتي و علمي و غيره لازم در كشور است. پديده اي كه بطور تنگاتنگ و جدا ناپذيري با امور و مسايل سلامت محيط زيست زندگي و استفاده و بهره برداري صحيح و برابر مردم كشور از تمامي سرمايه ها و ذخاير منابع طبيعي و ملي در كشور مشروط مي گردد.

بنابراين در جهت ايجاد تحول در افتصادي كه به اكولوژي نظر دارد و حركت به سوي توسعه پايدار، ابتدا مبارزه جامع و پيگير با سياستها، ساختارها و برنامه هاي اقتصادي و صنعتي حاكميت ارتجاعي و چپاولگر آخوندها در ايران الزامي است. حكومت قرون وسطايي كه سر منشاء اصلي بوجود آمدن آلودگي و تخريب محيط زيست و هدر دادن منابع در كشور ماست. البته بايد در نظر داشت كه موفقيت اجراي خطوط استراتژيك اقتصاد اكولوژيك و توسعه پايدار تنها با سرنگوني رژيم ملايان بدست نخواهد آمد و آن تنها قدم اول است. بدين منظور بايد پيوسته در جهت ارتقاي سطح ظرفييت، ابتكارات و خلاقيتهاي علمي، فني، و همكاريهاي صميمانه و مسئولانه كليه نهادهاي ذينفع، نيروهاي سياسي و دمكراتيك كوشيد و از بكار گيري آموزشهاي مستمر متنوع و فراگير اكولوژيك عمومي و ضرورت حق مشاركت همه جانبه مردم در اداره كردن و برنامه ريزيهاي سازندگي در كشور حمايت كرد.

اشاره به برخي از مسايل و مشكلات بحراني اقتصاد و صنعت ايران تحت حاكميت آخوندها در روشن ساختن موانع توسعه پايدار و ارتباط آن با محيط زيست مي تواند مفيد باشد.

رژيم ايران سالهاست كه شعار حركت به سوي توسعه پايدار را از زبان روشنفكران وابسته به خود چه در داخل و چه خارج از كشور سر مي دهد. اين ادعا از دوران رفسنجاني آغاز شده و سپس توسط مدعيان باصطلاح اصلاح طلب در زمان خاتمي دنبال شده است. آنچه كه اما از مجموعه اوضاع و شرايط حاكم بر محيط زيست و منابع كشور آشكار است، مرحله نگران كننده و بحراني است كه بدليل سياستها و برنامه هاي غلطوندانم كاريهاي رژيم ملايان تحت عنوان توسعه و محيط زيست بوجود آمده است.

 در برنامه هاي توسعه، اهميت و ارزش محيط زيست از نظر مسئولان پنهان مانده و در پي آن برنامه ريزيها با بي توجهي زياد به محيط زيست كشور صورت گرفته است. در عدم ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه گذشته و پيامد بي توجهي ها به محيط زيست اكنونن باعث بحران آلودگي و نخريب و تهي سازي شديد منابع زيست محيطي و طبيعي كشور گرديده است.( يوسف حجت مسئول بخش امور انساني سازمان محيط زيست تحت رياست خاتمي- ابتكار، خبرگزاري رژيم 9 شهريور 79 تهران).

همچنين اقتصاد و صنعت ايران تحت حاكميت آخوندها در دو دهه اخير دچار مسايل و مشكلات جدي و بحرانهاي متعدد ساختاري و غير ساخنتاري گرديده است. اگر به موضوع ازديدگاه علمي توجه شود، مشخص مي شود كه سياستهاي اقتصادي و نوع و چگونگي مديريت، ساختار و سيستم توليد در حاكميت آخوندي طي ساليان گذشته، بعنوان عاملي تاثير گذار و تعيين كننده در افزايش ميزان توليد انواع مواد زايد و گسترش ضايعات و انباشت آلودگيهاي خطرناك محيط زيست صنعتي در ايران بوده است. بر اساس تجزيه و تحليل شواهد و برخي از گزارشات مندرج در روزنامه هاي داخل و خارج كشور مي توان به اهم مسايل و معضلات لاعلاج رشد و توسعه اقتصادي و صنعتي موزون و پايدار متناسب با اصول ضوابط و الزامات زيست محيطي و اكولوژيكي در حاكميت آخوندها اشاره كرد:

– رشد سريع جمعيت و ورود فزاينده نيروي كار جوان در بازار كار.  پيش بيني ها نشان مي دهد كه جمعيت عمده كشور هم اكنون بين 15 تا 24 سال قرار دارد و كشور در 5 سال آتي بيشترين جمعيت جوياي كار را خواهد داشت، جمهوري اسلامي 9 ارديبهشت 80.

– وابستگي شديد اقتصاد به درآمد تك محصولي نفت كه متكي به نوسانات غير قابل پيش بيني و بحرانهاي سياستهاي بازار جهاني است. و در همين رابطه سياستهاي پرنوسان و بحران زايي ارزي در دو دهه گذشته.

– عدم ثبات سياسي و اجتماعي و به تبع آن اختلافات و تضادهاي مختلف جناحهاي حاكميت، عدم ثبات قوانين مقررات و مصوبات اقتصادي، گسترش ناامني در سياستگزاري هاي اقتصادي و تاثيرات منفي آن در عدم تمايل سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران.

– عدم ساماندهي، چندگانگي و تضاد در بخشهاي اقتصادي (دولتي، تعاوني و خصوصي بر حسب قوانين اساسي) و رويكرد آن در نحوه مديريت و برنامه ريزيهاي ناكارآمد بخشهاي صنايع و فعاليتهاي توليدي كشاورزي و بازرگاني.

– چپاولگري و رشد نقدينگي قابل توجه و فزاينده بخش خصوصي و شركتها و موسسات وابسته به دولت و متعلق به نهادهاي حكومتي.

– عدم توجه و استفاده نامناسب از امكانات و ظرفيت هاي توليدي بخش خصوصي غير وابسته به رژيم و فشارهاي شديد مالياتي و سركوب اصناف مردمي، اوجگيري فرار سرمايه هاي داخلي به خارج.

– بي رغبتي شديد به سرمايه گذاريهاي عمومي در بخشهاي صنايع سرمايه اي و واسطه اي- سبك وسنگين- ورشكستگي گسترده انواع و اقسام واحدها و كارخانه هاي توليدي و صنعتي و كاهش صدور مجوز بهره برداري هاي توليدي جايگزين، افت توليدات و صادرات غير نفتي و افزايش بي رويه واردات كالاهاي مصرفي، رشد گسترده مناسبات و روشهاي افتصادي، بازرگاني خدماتي دلالي.

– صرف هزينه و بودجه هاي افتثادي كلان در زمينه امور وسايل توليدات نظامي و صنايع جنگي و در جهت تهيه طرحها و پروژه هاي مخفيانه اتمي و تسليحات كشتار جمعي بطور مثال در سايتهاي آبعلي تهران،‌ نطنز، زرند اراك و بوشهر.

– بي برنامگي و فقدان بينش و استراتژي روشن علمي و مدون توسعه افتصاد و صنعت در حوزه هاي رهبري،‌ سياسي و كشوري بويژه كار و ساختارهاي اداري، تشكيلاتي و اجرايي سازمانها، نهادها و وزارتخانه هاي مربوطه به اقتصاد و صنعت.

– كمبود نيروي انساني كار آزموده و متخصص و فرار گسترده كارشناسان، تحصيلگردگان و مغزهاي كشور به خارج.

– شيوه سازماندهي و مديريت سنتي آمرانه و ديكتاتورمابانه- ترمز كننده رشد استعدادها و خلاقيتها در امور وسايل مربوط به فعاليتهاي صنعت.

– نبود تحقيقات و توسعه، سطح بسيار نازل تكنولوژي و مشكلات عظيم فرسودگي ماشين آلات صنعتي و در نتيجه پايين بودن سطح كيفيت، عمر مصرف و استهلاك بسيار سريع محصولات فرآورده ها و كالاهاي صنعتي و توليدي داخل.

– كم بودن سهم بخش صنعت در توليد ناخالص كشور، رشد وامهاي دريافتي و بديهاي خارجي، افزايش روز افزون نرخ بيكاري و سهم اشتغال در صنعت، كاهش شديد درآمد سرانه عمومي، افزايش نرخ تورم و سرسام آور قيمتها و تاثيرات سوء آن در تنزل قدرت خريد و محروميت و تنگناهاي معيشتي مردم، گسترش فزاينده فقر عمومي. بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي مندرج در كيهان 31 تير ماه 81، در شرايط فعلي 80 تا 90 درصد از خانواده هاي ايراني زير خط فقر به سر مي برند. شكاف ميان ثروتمندان بخصوص چپاولگران وابسته به سيستم اقتصاد و صنعت آخوندها و همدستانشان- و طبقات فقير و افشار تهيدست در جامعه ايران همواره در حال عميق تر شدن است.

– مسايل و مشكلات مرتبط به ابعاد فقر و بيكاري موجود و ناهنجاريهاي گوناگون ناشي از آن. بطور نمونه- وضعيت نگران كننده كم غذايي و عوارض سوء تغذيه كودكان و نسل جوان، گسترش روز افزون فحشا و فروش مواد مخدر، افزايش انواع بيماريها،‌ معلوليت هاي جسمي و روحي و نرخ مرگ و مير بر حسب سكته هاي قلبي و مغزي و … و همينطور بطور تنگاتنگ معضلات آسيبهاي وارده از فقر و جمعيت بر محيط زيست و مسايل اكولوژيك در سطح كشور.

 بر اساس داده هاي آماري 20 درصد از جمعيت كشور داراي اختلالات عصبي و رواني هستند و بيشترين درصد افراد مبتلا به اختلالهاي عصبي اسكيزوفرني مي باشند، مسعود پزشكيان وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، رسالت 6 بهمن 80.

 بنا بر اظهارات محمدرضا فلاح دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر، معضل مواد مخدر به يك مشكل اقتصادي تبديل شده است و اين كار بيشتر در طبقه فقير جامعه بصورت يك شغل ثابت درآمده است ( كيهان، چهارشنبه 28 اسفند 79.

 مدير كل مسئول بهداشت رواني وزارت بهداشت و درمان در سال 1375 در رابطه با شرايط زيست زنان اعلام داشت كه بيش از 3 ميليون نفراز زنان مملكت بر اثر درآمدهاي ناعادلانه فقر و بيكاري در شهرها به منظور امرار معاش به خودفروشي وادار گشته اند و همينطور روزنامه رسالت در تاريخ 23 ارديبهشت 80 گزارش داد، كه 30 درصد از متكديان شهرهاي بزرگ را زنان تشكيل مي دهند.

– همچنين گزارشات در مورد خودسوزيها و خودكشيهاي زنان و جوانان كه مبين فشارهاي حداكثر و ياس و نااميدي مفرط آنان در شرايط ناهنجار محيط زيست زندگي تحت حاكميت آخوندها در ايران مي باشد و …..

نتيجه گيري و چشم انداز

با توجه به فاكتهاي فوق، نتيجه ميشود كه توسعه همه جانبه و پايدار با در نظر گرفته شدن محيط زيست ايران تحت حاكميت مذهبي استبدادي ولايت فقيهي آخوندها اساسا متصور و امكانپذير نيست. يقينا هر روز و هر ساعت كه رژيم ارتجاعي ضد زيست محيطي آخوندها در مملكت ما بر سر كار است، فرصت جبران خسارات عميق محيط زيست، اكولوژيكي و اقتصادي ايران كم و كمتر خواهد شد.

از اهداف مهم شعارهاي توسعه پايدار و توجه به محيط زيست آخوندها،‌ مقابله با اعتراضات و فشارهاي افكار عمومي در داخل و هم چنين مجامع بين الملل براي سرپوش گذاشتن بر سياستها و عملكردهاي تخريبگرانه محيط زيست و تباهي منابع حاكميت مي باشد. از سوي ديگر رژيم به منظور سوء استفادهاز امكانات، اعتبارات و كمكهاي مالي موجود صندوقهاي بهبود زيست محيطي كشورهاي صنعتي،توسعه سازمان ملل متحد و بانك جهاني، از شعارهايي در رابطه با توسعه پايدار و محيط زيست بهره برداري مي كند. بطور نمونه بنا بر اسناد و گزارشات معتبر و موجود در اداره محيط زيست كشور آلمان، ميزان كمكهاي مالي واگذار شده در دو دهه اخير به دولتهاي آخوندي جهت اجراي طرح و برنامه هاي پروژه هاي كنترل رشد جمعيت،‌ آموزشهاي زيست محيطي، پژوهشي بهداشتي، كنترل آلودگي هواي شهرها، ايجاد سيستم هاي فاضلاب، زباله، توزيع آب آشاميدني، آبرساني و كشاورزي، پيشگيري از بلاياي طبيعي و تخريبهاي سيل و زلزله،‌ مهندسي نظارت و كنترل ترافيك و شهرسازي، مبلغي بيش از يك ميليارد دلار تخمين زده مي شود. در اين باره بنا بر گفته فرانچسكو باستالي هماهنگ كننده برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد تنها در سه سال اول رياست جمهوري خاتمي براي طرحهاي توسعه زيست محيطي مبلغ 20 ميليون دلار به دولت وي واگذار شده است ( مندرج در همشهري 19 آذر 78.) بنابراين با توجه به كارنامه سياه و ننگين تخريب و آلودگي رژيم ملايان، لازم و ضروري است كه مردم ايران و جامعه بين المللي و كمك كنندگان مالي در جهت حفظ محيط زيست، از آخوندهاي حاكم بر ايران حسابرسي عاجل بعمل بياورند.

دكتر كاظم موسوي زاده

20 اسفند 1381