دکتر کاظم موسوی- برلین

نتایج انتخابات پارلمانی و تعیین صدراعظم در آلمان حاکی از آنست که دو حزب “سبزها” و “دموکرات آزاد (لیبرالها)” با کسب بیشترین آرا، بخصوص در میان نسل جوان و طبقه متوسط، تکلیف دولت ائتلافی جدید را تعیین خواهند کرد. تشکیل دولت آینده توسط اولاف شولتز نامزد حزب سوسیال دموکرات که به عنوان صدراعظم برگزیده خواهد شد، شانس بیشتری نسبت به دیگر کاندیداها دارد. آقای شولتز در انتخابات روز 26 سپتامبر با فاصله‌ای نه چندان زیاد از رقیب اصلی خود آرمین لاشت از حزب محافظه کار دموکرات مسیحی پیشی گرفت. بنا بر اظهار نظر کارشناسان، حضور خانم آنالا بیربوک، کاندیدای حزب سبزها برای تصدی پست صدراعظمی آلمان در تظاهرات “جمعه برای آینده” که یک روز قبل از انتخابات در شهر کلن برگزار شد، از عوامل مهم برای بدست آوردن آرای بسیاری از طرفداران محیط زیست و‌ فمنیستها گردید. نتایج شمارش آرا نشان می دهد که یا خانم بیربوک و یا آقای روبرت هابک در رهبری حزب سبزها به عنوان معاون صدر اعظم آلمان برگزیده خواهند شد.

در بین نمایندگان پارلمان جدید، شش نماینده آلمانی ایرانی‌تبار نیز وجود دارد: امید نوری‌پور- سخنگوی سابق سیاست خارجی حزب سبزها، بیژن جیرسرایی – ریاست سابق هییت دوستی پارلمانی آلمان و ایران از حزب دموکرات آزاد، زهرا واگن‌کنشت از حزب چپ، یاسمین فهیمی، پارسا مروی و کاوه منصوری از حزب سوسیال دموکرات.‌

بنا بر اعلام مواضع احزاب شرکت کننده در انتخابات، نقاط اختلاف و یا اشتراک آنها عبارتند از: چگونگی مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی و محیط زیست با رعایت عدالت اجتماعی، مالیات بر درآمد و کاهش بدهی دولت، گسترش بازار کار و سرمایه – بخصوص در صنایع با انرژی پاک و تجدیدپذیر- و امنیت در آلمان است که در سالهای پیش رو نیز بر قدرت عمل این کشور در رقابت با دیگر کشورها ی اروپایی و غربی در جهان افزوده و آن را تضمین نماید. اما آنچه که در اعلام مواضع کاندیداها چه بصورت کمپین‌های برگزار شده و چه در مناظره‌ها، دیدگاه و چشم انداز کلی سیاست خارجی و بخصوص در رابطه با خاور میانه از نقطه نظر هر کدام از شرکت کنندگان در انتخابات 2021 بود.

در بررسی تاثیرات سیاست دولت ائتلافی آینده آلمان نسبت به جمهوری اسلامی، که قاعدتا باید برای ایرانیان از اهمیت زیادی برخوردار باشد، می‌توان به چند نکته اشاره کرد. پیش از هر چیز باید به این واقعیت کلی اشاره کرد که سیاست خارجی و اقتصادی آلمان همواره بر مبنای الگوی تداوم دیالوگ‌ و روابط و همکاری با کشورها با هدف ایجاد تغییرات و مناسبات در پیشبرد مصالح و منافع ملی کشور آلمان تعیین و اجرا می شود. این سیاست کلی کم و بیش در اصول روابط خارجی احزاب نیز  مشخص است که می‌توان آنرا در پیوند با ویژگی گفتگو و مسالمت جویی در مقابل جنگ طلبی و تشنج آفرینی نیز ترجمه کرد.

دولتهای آلمان در چهار دهه گذشته و همچنین رهبری احزاب سبز و لیبرال با پافشاری بر سیاست دیالوگ برای همکاریهای سیاسی و اقتصادی بعنوان مهمترین دوستان و حامیان‌ رژیم جمهوری اسلامی در بین ممالک اروپایی عمل کرده‌اند. آلمان نظام شیعی جمهوری اسلامی را مانعی در برابر رقبای سنی، سلفی، داعش، طالبان، القاعده به عنوان عامل ثبات در منطقه تلقی می‌کند. این دیدگاه در راستای منافع استراتژیک آلمان و حفظ بازار و موقعیت خود به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران، برای خنثی کردن تحریمها بر علیه برنامه اتمی، سیاست تروریستی فاشیسم مذهبی در منطقه و نقض حقوق بشر در ایران، آگاهانه و موذیانه از سیاست مماشات در آمریکا حمایت بعمل آورده است.

نتایج ملموس این مماشات با جمهوری اسلامی از سوی دولتهای گوناگون در آلمان تاکنون خود را در سرکوب آزادیخواهان و پایمال شدن حقوق فعالان مدنی، فقر شدید، افزایش بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، فحشا، فساد دولتی و غارت منابع اقتصادی و تخریب شرایط محیط زیست توسط حاکمان ایران نشان داده است. از سوی دیگر همین سیاست مماشات توسط آلمان، جمهوری اسلامی را در آستانه خطر دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی قرار داده است. پافشاری بر سیاست مذکور حتی روابط و مناسبات با اسرائیل را که می بایست مسئولیتهای تاریخی و سیاسی آلمان به یهودیان را در نظر داشته باشد، تحت الشعاع قرار داده است.

دولتهای سابق و نیز احزاب آلمان نه تنها برنامه عملی موثر در برابر گسترش فعالیتهای مذهبی و یهودستیزانه از سوی شبکه های مذهبی و مساجد و هواداران آخوندها در این کشور نداشته بلکه منقدین سیاستهای اسلامگرایانه و تظاهرات ضد اسراییلی روز قدس ملایان در برلین را به عنوان اسلام و ایران هراسی معرفی کرده و به تجمعات مخالفان گسترش شبکه جمهوری اسلامی در شکل مذهب، برچسب ضد آزادی بیان می‌زنند.

از دلایل مهم سیاست مخرب ذکر شده، نفوذ و گسترش تفکر و جریانات با تفکر نسبیت گرایی هم در احزاب چپ و هم راست، در احزاب سبز، لیبرال و آلترناتیو برای آلمان و همچنین در ارگانهای دولتی در آلمان است. آنها نظام مذهبی و بربریت حاکم بر ایران را بطور نژادپرستانه‌ای محصول تاریخ و فرهنگ و سنت زندگی اسلامی- ایرانی معرفی می‌کنند. با این کار، این معتقدان باصطلاح نسبیت گرای فرهنگی، مسئولیت سیاسی در محکومیت حجاب اجباری، ستم بر دگرباشان جنسی و اقلیتهای مذهبی و قومی تحت حاکمیت آپارتاید مذهبی را مزورانه “فرهنگ مذهبی- ملی” نشان می دهند و از خود رفع تکلیف نموده و بدینسان به ادامه حیات رژیم بنیادگرای اسلامی در ایران یاری می رسانند. در همین رابطه لازم به یادآوری است که برای اولین بار دو زن ترنس از سبزها و حداقل ۲۲ نماینده دگرباش جنسی از حزب‌های سوسیال دموکرات، لیبرال و سبزها به پارلمان راه یافته‌اند.

در طی ۱۶ سال سیاست مماشات دولت ائتلافی از احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی خانم مرکل، هم اکنون آلمان در سطح اروپا مرکز اصلی فعالیتهای مذهبی و یهودستیزانه توسط مرکز اسلامی هامبورگ و اتحادیه شیعی اسلامی و‌ دیگر ارگانهای دینی و مساجد رژیم ایران، جاسوسی تحت پوشش شرکتهای اقتصادی برای دور زدن تحریمها و بازار خرید لوازم و مواد اتمی و برای صنایع موشکی و تولید پهپاد است. این شرکتها همچنین مامنی برای پولشویی درآمد حاصله از داد و ستد قاچاق مواد مخدر توسط عوامل لبنانی و وابستگان جمهوری اسلامی هستند. در این میان نیز باید به نقش لابیهای گوناگون مماشات در احزاب و سازمانهای دولتی، اقتصادی، اندیشکده‌ها، دانشگاهها و مطبوعات مهم برای ادامه زد و بند و دوستی آلمان با حکومت ایران اشاره کرد.

در این روند از یک سو، صدای اعتراض نیروهای اپوزیسیون ایرانی سرنگونی خواه به سیاست مماشات در مطبوعات و رادیو تلویزیون آلمان اساسا بازتابی ندارد و از سوی دیگر، سکوت اکثریت سازمان‌های حقوق بشری در قبال سیاست مماشات دولت آلمان در محکومیت سرکوب اعتراضات مردم در ایران و یا فشار و تهدیدات بر مخالفین رژیم در خاک آلمان شرم‌آور است.

با توجه به پیشینه سیاست دولتهای گذشته و موارد ذکر شده در بالا می توان نتیجه گرفت که با حضور سبزها و لیبرالها در دولت ائتلافی آینده نسبت به جمهوری اسلامی در صورتیکه نمایندگان ایرانی تبار پارلمان همچنان مانند گذشته به بی اعتنایی به شرایط موجود در ایران و گفتار درمانی خود در زمینه حقوق بشری برای جنایات رژیم علیه مردم ایران ادامه دهند، مماشات با جمهوری اسلامی توسط دولت آینده آلمان چه بسا بیشتر نسبت به دوران صدر اعظمی خانم مرکل ادامه خواهد یافت. نتیجه احتمالی چنین روندی باز گذاشتن دست سران رژیم برای سرکوب هرچه بیشتر مبارزات آزایخواهانه مردم ایران خواهد بود.

از همین رو، هم اکنون لازم است آن تعداد از نمایندگان ایرانی تبار مجلس آلمان که حداقلی از پرنسیبهای اخلاقی و حقوق بشری در خود سراغ دارند، دست در دست نیروهای دموکرات در اپوزیسیون ایران در جهت قطع فوری سیاست مماشات آلمان بکوشند.‌ در پایان اینکه، این تلاش و کوشش برای مقابله با سیاست مماشات آلمان با جمهوری اسلامی بدون ایجاد یک تشکیلات کار مسنجم و اتحاد و همبستگی همه کسانیکه دل در گرو رفاه و سعادت اکثریت مردم محروم ایران که محکوم به زندگی در نظام جمهوری اسلامی هستند، میسر نیست.

2 اکتبر 2021